تبنت الدولة المصرية في الآونة الأخيرة دعم مشروعات الاستثمار الرياضي للأندية لتعزيز الدعم الذاتي لها والمساهمة في دعم الموازنة العامة للدولة واستهداف الشرائح المجتمعية المختلفة من الأفراد وتعزيز مبادرات صحة الفرد والمجتمع ومواجهة الأمراض ، وتتضح مشكلة البحث في التعرف علي واقع إدارة الأندية الاستثمارية والتي تصطدم عند التنفيذ بمشكلات الهيكل الإداري والتنفيذي والفني والتجاري التي تستهدف خلق بيئة رياضية تنافسية مع توفير العائد الاستثماري للصرف عليها ودعم خططها التطويرية وحصد الأرباح للأفراد والملاك أو مجلس الإدارة، من هنا كان الهدف من البحث في طرح نموذج للإطار الاقتصادي والتجاري لإدارة الأندية الاستثمارية في جمهورية مصر العربية ومدى تأثيره في استمرار هذه الأندية ، حيث تم تحديد تساؤلات البحث في ماهية كل من التخطيط الاستراتيجي للإدارة الاقتصادية بالأندية الاستثمارية وتحقيق مبادئ الحوكمة بالأندية الاستثمارية لزيادة الفاعلية والكفاءة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة والأمن المعلوماتي بالنادي في ضوء رؤية مصر 2030م والقدرة الاستقطابية للمستثمرين من خلال تطوير الحملات الإعلانية للنادي وعملية التحسين المستمر لجودة الخدمة اللوجستية بالأندية الاستثمارية والأدوات الإعلانية والترويجية المستخدمة للإسهام في تطوير الإطار الاقتصادي وآليات تطوير وإدارة رأس المال الفكري للارتقاء بالإطار الاقتصادي ، وتكون مجتمع البحث من العاملين بالمجال الرياضي والإستثمارى بجمهورية مصر العربية متمثلاً فى مسؤلي الإدارة والاستثمار ومسئولي الشئون التجارية بوزارة الشباب والرياضة ومديري ومسئولي التسويق ومسئولي النشاط الرياضي بالأندية الاستثمارية وتم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية والبالغ قوامها (80) فرداً ، تم استخدم الاستبيان كأداة لجمع البيانات ، وخلصت أهم نتائج البحث أن تصميم الهيكل التنفيذي والإداري والفني يؤثر ايجابياً في خطط التطوير الاستثماري للأندية وتخصيص إدارة وهيكل تجاري داخل الإطار الاقتصادي للأندية يؤثر إيجابياً في التقييم المرحلي ووضع الحلول التجارية للأندية لضمان استمرارها وتجنب حدوث الأزمات المالية السنوية والتراكمية ووجود بعض أوجه القصور في واقع الإطار الاقتصادي لإدارة الأندية الاستثمارية في جمهورية مصر العربية ، كما يوصي الباحثين بضرورة دراسة الهيكل التنفيذي والإداري والفني وأساليب التعاقد مع العاملين والأكاديميات والفرق الرياضية للوصول للإطار الاقتصادي المناسب، استخدام نموذج الشركات الخارجية (مصدر خارجي) لإدارة بعض القطاعات التشغيلية بالوحدات داخل الأندية الاستثمارية، كما يوصي