تسعى الدول إلى زيادة صادراتها السلعية أو الخدمية بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية، ومع وجود منافسة قوية في الأسواق الدولية فإن الملکية الفکرية أصبحت تلعب دوراً بارزاً في الترويج للمنتجات وقدرتها على النفاذ للأسواق وفي إطار تفاوت درجة الحماية التي يتم توفيرها للملکية الفکرية وفقاً للسياسات الاقتصادية التي تتبعها الدول فقد اهتمت التشريعات الوطنية والدولية بحماية الملکية الفکرية ومن أهم وسائل إنفاذ هذه الحماية هي التدابير الحدودية التي يتم تطبيقها على الحدود من جانب السلطات الجمرکية لمنع إجراءات الافراج عن السلع ودخولها القنوات التجارية، وهذه التدابير نظمتها اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملکية الفکرية TRIPs استکمالاً للنصوص التي أوردتها الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة التي جرمت استيراد منتجات او سلع مقلدة أو تمثل إنتهاک لحقوق الملکية الفکرية. وقد ارست الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتشريعات الوطنية مبدأ إقليمية الحماية الذي ينهض على أن حماية هذه الحقوق تکون صالحة فقط في الدولة التي مًنحت فيها أو التي يعترف بها فيها وفقاً لقوانين تلک الدولة. وعليه فإن إنفاذ الحماية عبر الحدود يختلف من دولة لأخرى وفقاً لظروفها الاقتصادية وقدراتها الإدارية على الانفاذ وبما يتماشى مع استراتيجيات تنمية الصادرات ومبدأ الإقليمية، ونستعرض فيما يلي التدابير التي وضعتها الدول لحماية الحقوق عند التصدير