بداية ومن خلال واقع الطبيعة التي نشأت بها والتي لا تزال تحيط بي من خلال بلدتي ومسقط رأسي بمحافظة الأقصر بأقصى جنوب صعيد مصر حيث إنني وفي مرحلة مبکرة جداً أدرکنا منذ البداية بأهمية الآثار المصرية على کافة الأصعدة سواء الصعيد الثقافي والاجتماعي وعلى الصعيد الاقتصادي أيضاً وذلک باعتبارها أحد المقومات الرئيسية للاقتصاد القومي المصري وبالتالي فأن العمل على حمايتها الحماية الکافية تعمل على زيادة الفاعلية الاقتصادية والثقافية لتلک الآثار بالنسبة لوطننا الغالي ، وذلک لما تمثله الأثار وخصوصاً في مجال السياحة ولا سيما السياحة الثقافية وهو أهم أنواع السياحة التي تعتمد عليها مصر ، وبالتالي نجد زيادة الروافد السياحية من شتي بقاع العالم ومن ثم زيادة في الدخل القومي ، وزيادة العملات الأجنبية ، وبالتالي زيادة المردود الإيجابي الجيد على الاقتصاد القومي بصفة عامة. ومن خلال بحثنا هذا الي التواصل أو بالأخرى التعرف على أوجه الحماية القانونية للتراث الأثري في التشريعات الوطنية المختلفة وتحديداً قانون رقم 82 لسنة 2002 م والخاص بحقوقه الملکية الفکرية، مع تسليط الضوء في نهاية بحثنا عند الخطوات المأمول أتخاذها للحفاظ على التراث الأثري وتوثيق ملامحها داخل حقل الملکية الفکرية