عرف الاقتصاد بأنه علم صنع الخيارات. هذا ولقد أصبحت الثقافة محرکا اقتصاديا، أدى هذا بدوره إلي تنامي الاهتمام بحقوق الملکية الفکرية وحمايتها من خلال سن الاتفاقيات الدولية التي تعد المرجعية الأساسية في إنفاذ تلک الحقوق. ولقد ظهر جليا الجانب الاقتصادي لهذه الحقوق، والذي تعکسه السلع والخدمات شديدة التنوع في سوق الصناعات الإبداعية، ونتيجة لذلک دخلت تلک الحقوق مجال المنافسة. وأبرز ذلک بدوره تساؤلاً عن مدى فعالية نظام الإدارة الجماعية مرورا بواقع عدم تبني بعض الدول الأعضاء في اتفاقية التربس تنظيم تلک الآلية ضمن تشريعاتها الوطنية وانعکاس ذلک سلباً على الحقوق المالية والأدبية للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، وعلى مدى ملائمة تلک التشريعات من منظور مقارن لصناعة خيارات اقتصادية والمنافسة في الاقتصاد الإبداعي کونه الاقتصاد الذي يولد الثروة من الملکية الفکرية.