تحمي براءات الإختراع العديد من الأدوية المکتشفة حديثا والتي تنتجها شرکات الدواء العالمية أو المتعددة الجنسيات. ولا سبيل أمام الدول الأقل تقدما لتصيع هذه الأدوية محليا سوى إبرام عقود دولية مع تلک الشرکات للترخيص بانتاج هذه الأدوية، وتتضمن هذه العقود الترخيص باستغلال براءة الاختراع، والترخيص باستغلال العلامة التجارية فضلاً عن نقل تکنولوجيا التصنيع والجوانب الفنية. إلا أن هناک إشکالية قانونية هامة تعترض تلک العقود الدولية لا سيما عند النزاعات القانونية ألا وهي مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على تلک العقود ونطاق تطبيقه في ظل تنازع عدة قوانين دولية، وتحديد الإلتزامات الناشئة عن تلک العقود. وهذه المشکلات صارت کثيرة لدرجة تحتم البحث عن سبيل لتفادي وقوعها من الأساس أو حلها جذريا بعد وقوعها. ويبرز هنا  مبدأ تجزئة العقد کحل قانوني يفتح الباب واسعا أمام الأطراف المتعاقدة على الصعيد الدولي  لاختيار أکثر من قانون لحکم العقد الواحد بحيث تتعدد القوانين الواجبة التطبيق عليه وهو ما يتناسب مع طبيعة العقود المرکبة مثل عقود تراخيص انتاج الأدوية المحمية ببراءة اختراع. وهذا يسهم في إضفاء نوع من المرونة على العلاقات التعاقدية. فعندما يختص کل جزء من أجزاء العقد بقانون معين، فإن هذا القانون وحده هو الذي يحدد المحکمة المختصة بنظر النزاع ، وهذا بالتالي يساهم في التخفيف من الصعوبات التي قد تواجهها المحاکم عند نظر المنازعات. کما يوفر عنصر الأمان القانوني لدى الأطراف المتعاقدة. وتطبيق مبدأ تجزئة العقد على العقود الدولية المتعلقة بالترخيص بانتاج الأدوية المحمية ببراءة اختراع يقدم حلولا مناسبة لمشاکلها ومنازعاتها القانونية  لا سيما أن هذه العقود مرکبة بطبيعتها لاشتمالها على أکثر من جانب قانوني، الأمر الذي يعقد من طبيعة الرابطة العقدية و يجعل من الأيسر إسناد کل جانب منها لقانون يتناسب مع طبيعته.