إن مصر تمتلک أکثر من غيرها، تراثاً ثقافياً وحضارياً وفنياً کبيراً، لذا فهى بحاجة لأن تحمي آثارها ضد محاولات الاستغلال التجاري غير المرخص، مثل ظاهرة استنساخ الآثار التي انتشرت في السنوات الأخيرة. لذا فقد عنى المشرع المصرى فى قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة  2010بالنص صراحة فى مادته 36 على تطبيق أحکام قانون حماية حقوق الملکية الفکرية رقم 82 لسنة 2002 على النماذج والمستنسخات الأثرية التى ينتجها المجلس الأعلى للآثار وصور القطع والمواقع الأثرية المملوکة له ليعطى بذلک لوزارة الآثار الحق فى مباشرة جميع حقوق الملکية الفکرية المنصوص عليها في القانون.