يثار التساؤل حول مدى ملائمة نظم حماية حقوق الملکية الفکرية الحالية وإذا ما کان يمکن الإستعانة بها لإسباغ الحماية على الموارد الوراثية و المعارف التقليدية ذات الصلة. أم أنه يجب اللجوء إلى نظام حماية خاص له قواعده الخاصة کي يتلائم مع الطبيعة المختلفة والفريدة للموارد الوراثية
والمعارف التقليدية ذات الصلة؟ وذلک کون هذه المعارف تلعب دورا حيويا في تحقيق التنمية المستدامة للغالبية العظمى من الشعوب ومنها جمهورية مصر العربية والتي تزخر بتلک الموارد،  فنجد أن الموارد الوراثية النباتية و الطبية هي أمر ضروري لتحقيق الأمن الغذائي، التنوع البيولوجي وصحة الملايين من الناس في العالم النامي وفي العديد من البلدان ومنها مصر ومنها توفير الأدوية التقليدية لقطاع کبيرمن شعوبها، کما أنها من أهم الصور التي تتعرض لعمليات قرصنة وإستيلاء غير مشروع لاسيما من قبل الدول الحائزة للتکنولوجيا، وهناک حاجة ملحة للتصدي لمثل هذه العمليات من القرصنة بإسباغ الحماية القانونية الملائمة لطبيعة تلک المعارف، فتلک الموارد لا تشکل بالنسبة لتلک الشعوب ميراثها الثقافي وتاريخ أجدادها وحسب؛ بل تعتبر من ضمن مصادر نمائها، وإحدى رکائز اقتصادياتها، ومصدرا للکساء والغذاء والدواء لها، وللبشرية على حد سواء.