حماية الملکية الفکرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم باتت قضية هامة وأساسية في وقتنا الحالي .حيث إن هذه المشروعات تعد العمود الفقري لاقتصاديات الکثير من الدول المتقدمة والنامية على السواء وخاصةً في مصر، کدولة نامية تسعي إلي التنمية في کافة المجالات وبخاصة المجال الاقتصادي وتدرک أن هذه المشروعات هي أحد أدوات التنمية الاقتصادية .ولإدراک ذلک فيجب توفير بيئة ومناخ ملائم لتوفيرالحماية لابتکارات وابداعات هذه المشروعات ،وکذلک أن تدرک هذه المشروعات کيفية حماية ابتکاراتها وتوفير الحماية الذاتية لها إلي جانب احترام حقوق الملکية الفکرية للآخرين. وذلک بتضافر الجهود المشترکة مابين هذه المشروعات في معرفة کيفية إستخددامها المرن للقوانين واللوائح المنظمة لحماية حقوق الملکية الفکرية، والأطراف الأخري کالحکومات في توفير وتعزيز الرعاية القانونية من خلال التشريعات ونشر الوعي لهذه القوانين، وتدريب أصحاب هذه المشروعات ،والمهتمين علي الاستخدام الأمثل لحماية حقوق الملکية الفکرية وکيفية استغلالها والاستفادة منها.