توفير الحماية لحقوق الملکية الفکرية أصبح مقياساً لتقدم الدول ونموها الاقتصادي، خاصة حقوق الملکية الصناعية ومنها الأسماء التجارية. والتي لها دوراً لا يقل أهمية عن العلامات التجارية في تمييز وتفضيل المنتجات أو المنشآت التجارية وجذب العملاء لها، ويؤثر على التقييم الاقتصادي لها. وتعد هذه الأسماء أحد وسائل المنافسة الفاعلة، مما أدى إلى تزايد الاعتداء عليها بما يؤثر على مصلحة المستهلک؛ فضلًا عما يلحق بصاحب الاسم من أضرار مادية ومعنوية. وعلى الرغم من ذلک فإن معاهدة باريس لحقوق الملکية الصناعية لم تحدد ماهية الحماية الواجبة لتلک الأسماء وتجاهلتها اتفاقية التريبس؛ مما أدى إلى تباين هذه الحماية في القوانين الوطنية. ويهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على أحکام الاسم التجاري في القانون المصري والحماية القانونية المقررة له من خلال فصلين: الأول يتناول الاسم التجاري وأهميته، والثاني يتناول الحماية القانونية له.