تسعى الدراسة إلى إلقاء الضوء على بعض صور انتهاک حقوق المؤلف من قبل المدون الإلکتروني عند التعامل مع المحتوى المحمي في مدونته والتزاماته تجاهها، في وجود الناشر المهني الذي قد يخلط البعض بينه وبين المدون، ووجود وسطاء الإنترنت الذي قد يصعب تحديد المسؤول عن انتهاک الحقوق في وجودهم، خاصة مع ظهور صور جديدة لانتهاک تلک الحقوق، من هنا نجد أنفسنا أمام العديد من المشکلات التي قد لا نجد تنظيم لها بالتشريع المصري، وللاقتراب من الفراغ التشريعي وما نحتاجه من تعديل أو إضافة في ظل تناثر الأحکام بين القوانين واللوائح فقد تم الاستعانة بالقوانين الفرنسية والرجوع إلى القضاء والفقه في بعض جوانب الدراسة.