تنقسم حقوق الملکية الفکرية إلى حقوق أدبية وفنية وحقوق ملکية صناعية، وتتعلق الأولى بما للمؤلف من حقوق على إنتاجه الذهني في مجال الآداب والعلوم والفنون، أما حقوق الملکية الصناعية في حقوق استئثار صناعي تسمح لصاحبها أن يستأثر قبل الکافة باستغلال ابتکار جديد أو علامة مميزة، أو أنها التي ترد على مبتکرات جديدة کالاختراعات ونماذج المنفعة وما يميز المنتجات فهي تخص المنتجات الصناعية الحديثة، أو تلک التي تتعلق بابتکار واستحداث طرق جديدة في الصناعة تساهم في تقدمها.  ومن حقوق الملکية الصناعية وأهمها براءة الاختراع، فلاشک في أهمية الاختراعات الحديثة في تحقق التقدم الاقتصادي وخدمة البشرية، ومن هنا تأتي أهمية موضوع البحث في إلقاء الضوء على براءة الاختراع وأهميته. وکذلک الحال ضرورة أن تراعي حقوق الملکية الصناعية مقتضيات النظام العام الذي يحمي المجتمع اقتصادياً وسياسياً ويحافظ على وجود التوازن في المجال الإقليمي والعالمي.