يلقى قطاع تکنولوجيا المعلومات أهتماما عالميا متزايد لما له من تاثير على التعاون الصناعى والعلمى والتکنولوجى، وتعد البرمجيات واحدة من أهم الکيانات فى سوق تکنولوجيا المعلومات، وأيضا فهى شريک هام فى الاقتصاد العالمى، لذلک فأصبح هناک ضرورة حتمية لتوفير حماية قانونية فعالة للبرمجيات، وذلک بسبب التطور التکنولوجى والإهتمام بحقوق الملکية الفکرية فى العالم.          تعانى معظم الدول وخصوصا الدول النامية من عدم وجود حماية کافية لحقوق الملکية الفکرية، وخصوصا قانون حق المؤلف، فعند تناول المحاکم القضايا المتعلقة بحقوق المؤلف بالنسبة للبرمجيات، فالخصم ملزم بتقديم أدلة تدعم موقفه مثل سند الملکية، وما يثبت الإعتداء عليه، بالإضافة الى تقدير حجم الخسائر التى لحقت من الإعتداء، وهذا صعب جدا من الناحية العملية للأسباب التالية: تميز البرمجيات بطبيعة السلعة العامة حيث يسهل نسخها وبيعها بطريقة غير مشروعة، وقد يتم تهريبها بشحنها  مع معدات الکمبيوتر(Hardware) بدون فواتير أو إيصالات، بالإضافة الى عدم معرفة صاحب الحق بنطاق وأنشطة الخصم. علاوة على ذلک أنه يصعب على المحاکم تجميع کل هذه الأدلة لذلک يجب توفير حماية فعالة للبرمجيات لما لها من تاثير هام على النمو الإقتصادى، ونظرا لعدم توافر حماية کافية للبرمجيات طبقا لقانون حق المؤلف، سوف نستعرض نماذج لدول متقدمة سعت للحصول على حماية قوية وأنتهجت إستراتيجيات ناجحة لتطوير تلک الصناعة، بالإضافة الى تعديل قوانينها حتى تتماشى مع الممارسة العملية.