تمثل براءات الاختراع مکاناً مرموقاً ضمن حقوق الملکية الصناعية عامة نظراً للأثار المتعددة الناجمة عن استغلالها، فالاختراعات تشکل حجر الزاوية في أي تتطور وانفتاح في مختلف مجالات الحياة، وخاصة الاقتصادية بالنسبة للفرد والمجتمع، ولا شک أن اهمية براءات الاختراع قد ازدادات في ظل التطور الهائل في مجال تکنولوجيا المعلومات والابتکارات، مما جعل دول العالم تولى أهمية بالغة لبراءة الاختراع وخصتها بأنظمة قانونية تحکمها وتضمن لها الحماية القانونية اللازمة على المستوى الوطنى والدولى. إلا أنه مع التطور الهائل لشبکة المعلومات الدولية (الإنترنت) تعددت اشکال إنتهاک الحقوق المرتبطة بالإختراعات، ونذکر منها على سبيل المثال التقليد غير المشروع أو القرصنة او المنافسة غير المشروعة أو الترويج على شبکة الإنترنت، وتنطوى کل هذه الإنتهاکات على أضرار إقتصادية خطيرة تلحق بذوى الحقوق من جهة وبالدولة من جهة أخرى وبالمجتمع وبالإقتصاد بشکل عام، ويقع الضرر المباشر علي المبدعين جراء ضعف العائد المادي الذى تکافأ به إبداعاتهم بسبب أستغلالها من قبل المنتهکين دون دفع إي مقابل. کما ان المحاولات الأبداعية تغدو غير قادرة علي تحمل التبعات المالية لإنشطة البحث والتطوير لکون العائد من هذا النوع من الأستثمارات لا يسمح بتغطية التکاليف بسبب المنافسة غير الشريفة التي يمارسها المنتهکون، وبالتالي يتضرر الإقتصاد والمجتمع ککل بسبب إحجام الأفراد والشرکات عن البحث والتطوير وکف أيديهم عن الإستثمار وضياع فرص النمو والعمل کنتيجة لذلک. لذا يسعى البحث إلى دراسة القانون الواجب التطبيق علي التعويض المدني عن إنتهاک براءاة اختراع علي الإنترنت.