تشتت موارد الدولة وتعدد الجهات المعنية والمسئولة عن إدارتها لتحقيق أقصى استفادة منها، لذا يتطلب الأمر إعادة النظر في انتقاء وتبني استراتيجية قومية لکافة طوائف المجتمع بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، سعياً نحو تنمية الموارد الطبيعية، والمشترکة والتکامل فيما بينها، والمشارکة الفعالة في الدفع نحو تنمية الموارد البشرية لضمان استمرارية وتقدم البحوث العلمية، وهو ما سيتطرق إليه هذا البحث في ضوء مقومات الاقتصاد المصري واستثماره في إطار حماية حقوق الملکية الفکرية، ذلک بمعاودة قراءة التاريخ قراءة واعية مستنيرة، تاريخ أجدادنا قدماء المصريين من منظور علمي تنموي وبالتعاون مع الدول العربية والانفتاح صوب الدول  الغربية للعودة کسابق عهدنا