في الوقت الحاضر ورغمًا عن تلک الثورة التکنولوجية سريعة الخطى، کما أشرنا في الفقرة السابقة، نجد أن برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات وما يتعلق بهما من معلومات محل حماية وفقًا لأحکام قانون حماية حقوق الملکية الفکرية رقم 82 لسنة 2002م بموجب حق المؤلف وفقًا للمواد من 138-188 الواردة في الکتاب الثالث من هذا القانون. ويکمن السؤال هنا: کيف سيکون الوضع إذا نص المشرع على أن تحمى برامج الحاسب الآلي ضمن نطاق براءات الاختراع؟ هل کان بإمکان ذلک أن يحدث في ظل القصور الموجود في بعض نصوص القانون الحالية لاسيما تلک المتعلقة بشرط الجدة الخاص ببراءة الاختراع؟ لا توجد إلى الآن أي دراسات تجريبية يمکن أن تؤکد صحة الافتراضات النظرية الکامنة وراء مسألة العوامل التي تحدد قيمة براءة الاختراع. وبالتالي، لا يمکننا تحديد تأثير الجدة، والخطوة الإبداعية، والإفصاح، ونطاق البراءة على قيمة براءة الاختراع الاقتصادية. ويکمُن السؤال هنا، إلى أي مدى تؤثر بعض خصائص براءات الاختراع على القيمة الاقتصادية الخاصة بها؟ ومن ثم تجعلها أکثر عرضًا من غيرها للانتهاک والتعدي عليها من قبل القراصنة؟