فى ظل  التطور المستمر للتکنولوجيا وخاصة التواصل بين الحاسبات عن طريق الشبکة الدولية والتي أصبحت أکبر آلية عرفها العالم لتبادل المعلومات، والتى أدت بدورها إلى زيادة الصعوبات والمشکلات التى تواجهها الدول في حماية حق المؤلف وخصوصا فى الوطن العربي، کان لا بد من التوسع فى التشريعات والقوانين التى تحمي حق المؤلف والحقوق المجاورة لحق المؤلف سواء فى الاتفاقيات الدولية او القوانين المحلية. وهذا ما سهل على مستخدمي الانترنت سرعة التوصل الى المعلومات فى اقل وقت وبتکلفة قليلة مع ضمان الحماية لاصحاب هذه الحقوق منعا للسطو عليها او نسخها بدون اذن صاحبها . مما أدى إلى استحداث وسائل جديدة لنشر الإبداعات بمختلف طرق الاتصال العالمية مثل البث عبر القمر الاصطناعي أو الأقراص المدمجة. بجانب حقوق المؤلف المعروفة والتى تتمتع بالفعل بالحماية وهى الحقوق المتاحة للمؤلفين و المبدعين على مصنفاتهم الأدبية و الفنية و التي تشکل جميع صور الإبداع و الابتکار الفکري، وأوردت جميع التشريعات الداخلية وکذا الاتفاقيات الدولية قائمة بأنواع المصنفات القابلة للحماية و ذلک على سبيل المثال و ليس الحصر تارکا المجال مفتوحا لأي مصنفات جديدة قد تظهر مستقبلا. وهنا يثار التساؤلات حول مدى القدرة على حماية حقوق الملکية الفکرية على ما تتضمنه المواقع والذي قد يکون مادة تأليفية او مادة اعلان فنية أو رسما أو صورة أو..الخ ان هذه الإشکاليات ما تزال في مرحلة بحث وتقصى واسعين من قبل خبراء القانون والملکية الفکرية في مختلف الدول، خاصة بعد شيوع التجارة الإلکترونية وإنجاز العديد من الدول قوانين تنظمها، باعتبار ان أحد تحديات التجارة الإلکترونية مسائل الملکية الفکرية. وفى النهاية لا بد من تعزيز مفاهيم الملکية الفکرية ولا يجب ان نغفل أهميتها بالنسبة لاقتصاديات الدول" خاصة حق المؤلف في سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والذي يعکس التيقن المتزايد من أن ديناميکية نظم الملکية الفکرية تعد أمراً حيويا لضمان المنافسة وجذب الإستثمار في اقتصاديات مبنية على العلم والمعرفة.