إن الحماية التشريعية لأصحاب حقوق الملکية الفکرية تساهم في تنمية نواحي عديدة، لأنها تستند في أساسها علي الفکر والإبداع، وحماية أصحاب حقوق الملکية الفکرية تضمن لهم الحصول علي المنافع المالية، وهي المقابل لما بذلوه من جهد ذهنى  حتى وصولهم للفکرة والإختراع، وهذا بدوره يضمن إستمرارهم فى إنتاج الفکر والإبداع، مما يساهم بشکل کبيرفي تطور وتنمية البلاد.  أما التقاعس عن توفير الحماية اللازمة لهم من الإعتداءات، والتى قد تحرمهم من المزايا والمنافع المالية المستحقة لهم، سيؤدي حتما إلي توقفهم عن الإبداع  والإختراع، وسيؤدي ذلک إلي تخلف المجتمعات وتوقف تطورها. ويأتى حق المؤلف علي رأس موضوعات الملکية الفکرية، والذي بإعتباره ينصب علي الناتج الذهنى أيا کان نوعه، فکثر الحديث عن المؤلف، ورصدت الکثير من الإتفاقيات الدولية تنظيم وحماية هذه الحقوق، کما أن أغلب الدول قد نظمت هذه الحقوق فى تشريعاتها الوطنية.  حيث تذهب التشريعات المعاصرة إلي حماية حقوق المؤلف، وترتب مسئوليات قانونية (مدنية، جنائية) للمعتدين عليها، هذه الحماية القانونية هى نتاج مبدأ أرسخته الإتفاقيات الدولية والتشريعات المختلفة في حق المؤلف، ألا وهو "الحق الإستئثاري " والذي ينتج عنه الحرية التعاقدية له، وهو ما سنوضحه تفصيليا لاحقا. ولکن وضع المشرع قيود علي المؤلف برغم ما قرره من حق إستثاري،حيث يکفل له الحماية والحرية التعاقدية في إستغلال مصنفة ماليا . ظاهريا قد يري المؤلف أن هذه القيود وضعها المشرع ضده أو لتقييد حريته التعاقدية، لکن في حقيقة الأمر هي لحماية المؤلف المغبون ولحمايته من الآخر الذي يتعامل معه ( المستغل).