بدون شک ان بناء الامم وتقدمها لا يتحقق الا عن طريق المجهود المبذول من ابنائها لتحقيق الرقى والتقدم ودفع عجلة الانتاج ولا يقوم هذ الرقى والتقدم بالارتکاز على الانتاج المادى الذى يکفل البناء والتقدم بل يرتکز ايضا على الانتاج الفکرى، فالتقدم فى الادب والعلوم والفنون يرجع الى الادباء والعلماء والمخترعين، ولذلک حرصت دول العالم على الاهتمام بحقوق الملکية الفکرية لکل جهد فکرى  فى شتى المجالات الادبية والعلمية. ومن المتعارف عليه أن الافکار والمخترعات التى هى نتاج الذهن البشرى هى حقوق ترد على اشياء غير مادية ولا يمکن تقويمها بالنقود. وقد کان المؤلف فى الماضى يترک دون حماية وتذهب اعماله سدى اوکانت مطمع للاستغلال. ومن الأذل ويتم البحث عن الحماية اللازمة واللائقة باصحاب الافکاروحتى ظهور اتفاقية التريبسالتى تعد تجسيدا لما کان مفتقدا قبلها. واعتبرت اتفاقية التريبس الاطار الجامع الذى نظم اغلب عناصر الملکية الفکرية، وقد مرت مراحل عديدة حتى ظهور هذه الاتفاقية. قبل ظهور الاتفاقية کان البحث دائم على حماية تکفل للادباءوالعلماء حماية تليق بمکانتهم، ومرت عدة مراحل  وقرون لاعداد ما توصلنا اليه الان، وفى بحثنا سنتعرف على حقوق المؤلف فى اتفاقية التريبس وما خصته وحددته هذه الاتفاقيه الشاملة له من حقوق وواجبات والتزامات. ولکن قبل عرض ما ورد بخصوص حقوق المؤلف فى اتفاقية التريبس فمن الضرورى ان نتعرف على ما ورد بخصوص المؤلف قبل ظهور هذه الاتفاقية. ويرجع ضرورة عرض ما قبل اتفاقيه التريبس بسبب ان ما ورد فى الاتفاقيه الاخيرة کان ترتيبا لما کان يعد له فى السابق وترتيبا عليه.