لکي يکتب النجاح لأي معاملات تجارية فلا يکفي في الحقيقة أن تتفق أطراف أي نظام  لکن لا بد أن يواکب هذا أو يجاوره مجموعة من الأحکام والنظم والقواعد القانونية لکيفية سبل تجنب أو منع أو تسوية المنازعات ما بين هذه الأطراف لمواجهة ما قد يحدث بينهما أثناء عمل هذا النظام من خلافات أو إنتهاکات أو اي منازعات متعلقة بحقوق الملکية الفکرية ومحاولة إيجاد حل لها يکون ناجزاً ناجعاً عادلاً ملزماً حتى يمکن تجنب الخلافات والنزعات التي يمکن أن تهدد أسس النظام التجاري الدولي القائم وقد استهدف تفاهم تسوية المنازعات توفير أکبر قدر ممکن من الاطمئنان والثقة لکل طرف في النظام التجاري الجديد لتجنب وسرعة وسهولة تسوية المنازعات تحقيقا للهروب من عسر التقاضى إلى يسر التراضي.
والجدير بالذکر أن الوصول إلى تفاهم تسوية المنازعات داخل منظمة التجارة العالمية وتميزها وتفردها کسبيل لحل نزاعات الملکية الفکرية جاء برغبة الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريکية واليابان وبعض من الدول الأوربية وذلک بسبب أو بمنظور اقتصادي وهو إمتلاکهم المعرفة الفنية والتکنولوجيا الفائقة عن باقي دول العالم حيث أن جميع الدول لا تمثل بداله انتاج واحدة (اختلاف الفن التکنولوجي من دولة لأخري)، وفي هذا السياق قامت الدول المتقدمة بإنشاء منظمة التجارة العالمية بما فيها إنشاء جهاز تسويه المنازعات بوضع آلية فعاله وملزمة لتسوية المنازعات وقبول الاعضاء 28 اتفاقية بنظام الصفقة الواحدة أو الدفعة الواحدة وذلک لتحرير التجارة الدولية في مختلف مجالاتها (السلع - الخدمات - الملکية الفکرية) وبذلک يصبح للدول المتقدمة مخالب قوية تستطيع بها أن تحمي شرکاتها ومصالحها من أي انتهاکات.