لقد تحول العالم بفضل العلم، من العصور البدائية الحجرية الي عصور الثورة الصناعية وثورة المعلومات والاتصالات وتکنولوجيا المعلومات، هذا التحول کان نتاج الفکر البشري الذي سد تطور حاجات الإنسان في کافة مجالات حياته سواء في مجال الطب او الصيدلة او الهندسة او الفنون و کذا الثقافات المختلفة، وحفاظا ًعلي هذه العلوم انتهجت الغالبية العظمي من دول العالم سياسة تعليمية لها رؤى وأهداف ترغب في تحقيقها، ومن قبيل هذه الأهداف  المتوافق عليها، هي الحفاظ علي ما اکتسبته الإنسانية من علوم وأفکار وفنون وثقافات، من خلال تدريسها للأجيال المتوارثة، ليجددوا هؤلاء ما انتهت إلية الإنسانية من نظريات وقواعد ومبادئ ساعدتها في الدوام والاستمرار والتنوير. وتعد مرحلة التعليم الجامعي من أهم مراحل التعليم إنتاجا للأفکار والإبداعات لاعتبارها من اهم الوحدات الإنتاجية للعلوم والفنون والآداب في الدول، لاحتوائها علي الطاقة البشرية الخلاقة للأفکار والإبداع والابتکار البشري الجديد، نتيجة الدراسات والأبحاث التي يجريها کل من ينتمي الي المجتمع الجامعي سواء العاملون بها او الاکاديمون او الطلاب او باحثي الدراسات العليا، فينتج هؤلاء أبحاث لنيل درجة علمية مثل الماجستير والدکتوراه والتي تقدر بالمئات بل بالآلاف، وتضم هذه الأبحاث أنواع أصول الملکية الفکرية من اختراعات وتصميمات صناعية ونماذج صناعية ودوائر متکاملة وحقوق مؤلف وغير ذلک من الأصول. إلا ان العديد من الجامعات تفتقر سياسة لحماية واستغلال وإدارة هذه الأصول، سواء بتحديد مالکها او تقاسم منافعها المادية او تضارب مصالح ملاکها مع آخرين أو حتي تقنين أوضاعهم بشکل يسمح لهم بالتجديد والإبداع مما له اثار علمية ومادية جمة لصالح المجتمع الجامعي او لصالح المؤسسة الجامعية ذاتها. وباستقراء بعض سياسات مؤسسات التعليم الجامعي، تلاحظ لنا تحول الدول المتقدمة في سياساتها الجامعية من سياسة  التعليم ودعم دون الاهتمام بجعله وسيلة يتحقق من خلاها الإبداع البشري الذي يستفيد منه المجتمع _ التي مازالت تنتهجها الدول النامية مثل مصر _الي سياسة تحقيق الانتاج الفکري من المؤسسات التعليمة الجامعية باعتبارها وحدات اقتصادية انتاجية، مما حوًل اقتصادها من اقتصاد يعتمد علي الاصول المادية الملموسة الي اقتصاد يعتمد علي اصول الملکية الفکرية الغير ملموسة، مثل براءات الاختراع والتصميمات والنماذج الصناعية والعلامة التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، سبب ذلک رسم وصياغة سياسة لادارة وحماية اصول الملکية الفکرية داخل الجامعات.  وفي ضوء ذلک، ولما کانت أصول الملکية الفکرية، بمختلف أنواعها، هي الرکيزة الأساسية، واللبنة الأولي، في بناء الاقتصاد المعرفي او الرقمي، اقتصاد العالم المتقدم، ولا سيما تعد المحرک النووي في إحداث التطور المعرفي والتکنولوجي والثقافي والفني والأدبي، وکانت المؤسسات التعليمية الجامعية هي التربة الخصبة والبيئة الحاضنة لإنتاج أصول الملکية الفکرية، الأمر الذي يقتضي معه خلق سياسة إنتاجية قويمة لمخرجات هذه المؤسسات من فکر وإبداع وابتکار،  تلبي سياسة المدخلات التعليمية والتثقيفية لهذه المؤسسات.