تعد الملکية الفکرية ھى أبرز صور الملکية التى تستحق الحماية، فالممارسات الفکرية الإبداعية تمثل الدعامة الرئيسية التى تتبلور من خلالھا الثقافات والتقدم العلمى والتکنولوجى، لذلک أقتضت الضرورة حماية الحقوق الخاصة بأصحابھا وإضفاء الحماية على إنتاجهم سواء کان أدبى أو فنى أو صناعى وتمکينھم من إستغلاله والاستفاده منه لنخلق لهم الحافز من وراء ذلک لإضافة المزيد من الابداع، وتنقسم حقوق الملکية الفکرية فى الاتفاقيات والمعاھدات الدولية إلى قسمين الأول الملکية الصناعية والتى تمثل براءات الأختراع والأسماء والعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية والمؤشرات الجفرافية والمرئية وفنانى الأداء وھيئات الأذاعة، وکما ذکرنا من قبل فإنه يجب حماية تلک الحقوق لحث أصحابھا على المزيد من الثانى الملکية الأدبية والفنية والتى تتمثل فى حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها کحقوق منتجى التسجيلات الصوتية الابداع الفکرى بصورة المختلفة ومن ھنا ظھرت الحاجة للتنظيم القانونى الذى يرسم الأطار الحارس لھا والمنظم العادل للعلاقة بين المؤلف أو المبتکر وبين الناشر والمستهلک، وکانت أول التشريعات الصادرة فى ھذا الصدد لحماية حقوق المؤلف وبعد ان أفرد المشرع المصرى قانونا خاصا لتنظيم حقوق الملکية الفکرية استجابة لنص المادة 69 من دستور جمهوريه مصر العربية التي أکدت على ان تلتزم الدولة بحماية حقوق الملکية الفکرية بشتى أنواعها فى کافة المجالات، وتُنشئ جهازًا مختصًا لرعاية تلک الحقوق وحمايتها القانونية، وينظم القانون ذلک. انه وفي جميع الأحوال يکون نزع الملکية مقابل تعويض عادل ويکون تقدير التعويض بواسطة اللجنة المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون وفقا للقيمة الاقتصادية السائدة وقت قرار اصدار قرار نزع الملکية. ورغم أن اجبار صاحب الحق على ترخيض حقه اجباريا يثير الکثير من التساؤلات القانونيه المهمة الا أن هذه الدراسة لن تتطرق إلى اجراءات واحکام التراخيص الاجباريه إلا بالقدر الذي يخدم غرضها في محاولة الإجابة على بعض التساؤلات التي يطرحها الترخيص الاجبارى، وأبرزها تلک المتعلقة بالاطار القانونى للتعويض العادل کأحد الشروط القانونيه لمشروعيتة