مما لا شک فية أن حقوق الملکية الفکرية تحظى بدور هام فى التنمية الإقتصادية والإجتماعية لأى مجتمع، سواءً کان فى الدول المتقدمة أو الدول النامية، لذلک تسعى دول العالم وخاصة المتقدمة منها الى حماية تلک الحقوق عبر وضعها داخل إطار قانونى بحيث تحمى منتجاتها الفکرية والإبداعية فى ظل التطور الإقتصادى والتکنولوجى الذى يجتاح العالم. وتعتبر الإبتکارات الطبية والصيدلانية من أهم المنتجات التى يسعى اليها المخترعين لحمايتها من الإعتداءات على حقوق الملکية الفکرية، ووفقـا لمـا ورد فـي مقـال نشـر فـي نوفمبـر 2013 فـي مجلـة (The Atlantic) حـول أکبـر 20 ابتـکاراً سـاهمت أکثـر مـن سـواها فـي صياغـة طبيعـة الحيـاة الحديثـة منـذ اختـراع العجلـة قبـل 6000 عـام، فـإن خمسـة مـن هـذه الابتـکارات يرتبـط مباشـرة بالصحـة، (وهـى البنسـلين، وعدسـات النظـر، والتحصيـن باللقاحـات، ونظـم الصـرف الصحـى، وعقاقيـر منـع الحمـل عـن طريـق الفـم)  ويمثل الحصول على الأدوية تحديا رئيسيا للتنمية فى الدول النامية، ومکوناً أساسيا من عناصر تعزيز النظم الصحية وبرامج إصلاح الرعاية الصحية الأولية فى جميع أنحاء العالم، ويقع على عاتق الدول النامية فى إطار توفير الرعاية الصحية للمواطنين توفير الأدوية الأساسية اللازمة لتلبية احتياجات السکان الصحية، وتشمل  تلک الأدوية المسکنات و مضادات العدوى والأدوية المضادة للجراثيم والأدوية المضادة للسل والأدوية المضادة للفيروسات وأدوية علاج الأمراض القلبية الوعائية واللقاحات والفيتامينات. وسوف نتناول فى هذه الورقة البحثية إنعکاسات إتفاقية التربس على الصحة العامة فى الدول النامية وکيفية إتاحة الدواء فى الدول النامية من خلال توضيح حقوق الإنسان فى الحصول على الدواء، مع دراسة وضع الصحة العامة فى الدول النامية، ثم نتناول المرونات المتاحة فى إتفاقية التربس، وصولاً الى معرفة مدى تأثير إتفاقية التربس على توفير الدواء فى الدول النامية.