مواکبة من المشرع المصرى لما تقتضية الظروف الدولية الراهنة, والمتمثلة فى عولمة الإقتصاد وتحرير التجارة الدولية, وفى ظل إنضمام مصر إلى الإتفاقية الدولية للجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملکية الفکرية والتى تعرف (بإتفاقية التربس). دأب المشرع المصرى على تحسين وتحديث المنظومة القانونية, وذلک من خلال إصدار قانون82 لسنة2002, والمتعلق بحماية حقوق الملکية الفکرية. والذى روعى فيه جعلة مطابقاً لمقتضيات نصوص إتفاقية التربس, والتى توجب على الدول الإعضاء فيها مراجعة تشريعاتها الوطنية المتعلقة بحقوق الملکية الفکرية بصفة عامة بتضمينها لمقتضيات الإتفاقية المذکورة.                                                       ويقصد بالملکية الفکرية: (کل ما ينتجه الفکر الإنسانى من إختراعات وإبداعات  فنية وغيرها من نتاج العقل الإنساني). وقد جاء في تعريف الملکية الفکرية للمنظمة العالمية لحماية حقوق الفکرية (الوايبو): (تشير الملکية الفکرية إلى أعمال الفکر الإبداعية أي الإختراعات والمصنفات الأدبية والفنية والرموز والأسماء والصور والنماذج والرسوم الصناعية).