يعتبر عقد الترخيص بأستعمال العلامة التجارية من العقود التي يبرمها صاحب العلامة مع الغير، حيث يسمح له هذا العقد بالدخول إلى أسواق أخرى وتوسيع شبکته التجارية عن طريق منح رخصة استغلال لعلامته للغير، الشيء الذي يؤدي إلى رواج المنتجات والخدمات والتي تمثلها العلامة، ذلـک العقد الذي جاء نتيجة للحاجات التجارية بعدما تغيرت وظيفة العلامة التجارية، إذ لم تعد تقتـصر على الدور التقليدي في بيان مصدر المنتجات أو الخدمات، بل أخـذت مکانـاً مرموقـاً حينمـا أصبحت تشکل رمزاً وصفة لصيقة بالمنتجات والخدمات التي تتميز بها، وارتفعت قيمة بعض العلامات التجارية لتفوق قيمة الموجودات والأصول المادية في المشاريع التي تمثلها، ولم يعد المستهلک يهـتم لمصدرها طالما أنها تقدم بنفس الجودة والنوعية التي يقدمها مالک العلامة التجارية.
هذا الأمر دفع إلى التفکير بإيجاد طرق جديدة لاستثمار ما تحققه العلامة التجارية من شهرة وسمعة، وکان الترخيص للغير باستعمالها هو أهم تلک الوجوه، الأمر الذي لم يکن مقبولاً في السابق باعتباره خروجاً عن الوظيفة التقليدية للعلامة التجارية.
ويتميز عقد الترخيص بأنه يحقق فوائد کثيرة منها زيادة الموارد المالية لطرفي عقد الترخيص باستعمالها (المرخص والمرخص له)، واقتحام أسواق وبلدان لم يکن بالوسع دخولها لأسباب متعددة، کالبعد الجغرافي أو عدم الدراية والخبرة بهذه الأسواق، کذلک يتميز بتنوع أنواعه مما يعطي فرصة لمالک العلامة بإبرام ما يشاء منها وما يتناسب مع المحيط الاقتصادي الذي سوف تسري فيه علامته وما فيه من منافسة من الغير.
وکان من شأن الترخيص باستعمال العلامة التجارية زيادة تلک السمعة والشهرة التي کانت سبباً في العقد، إذ لم يعد في إنتاج الغير أو بيعه أو تقديمه لمنتجات أو خدمات تحمل علامة تجارية مرخص بأستعمالها أي خداع أو تضليل للجمهور طالما أنها تمتاز بصفات المنتجات الأصلية وخصائصها، ويبقى لمالک العلامة مختلف الحقوق الواردة على العلامة وبخاصة حق ممارسة دعوى الحماية من التقليد الصادر من الغير، ما لم يحصل اتفاق بين الطرفين ينقل بموجبه هذا الحق للمرخص له.
کما يتسم هذا العقد غالباً بالطابع الدولي عندما تتدخل فيه عناصر أجنبية، وهذا هو الغالب في معظم الأحيان.