کـان من شأن التطور الذي نشأ في حياة البشرية،أن أوجد نوعاً خاصاً من الحقـوق الخاصة والذي يحمل بين طياته جانبين أحدهما أدبي والآخر مادي،وهذا النوع من الحقوق يعرف فيما يسمي بحقوق نتاج الفکر والذهن أو حقوق المؤلف.
وحـيث أنـه صـار من اليسير نشر هذه المؤلفات بعد إختراع المطبعة والـتقدم العلمـي في وسائل النشر، الأمر الذي استتبعه رواجاَ في تجارة المصنفات، حيث أن هـذا الواقـع المتقدم أفرز حاجة ملحة لحماية الحقوق الذهنية لاسيما الاستغلال المالى لهذه المصنفات الادبية.
وبالتالى يجوز نقلها کلها أو بعضها إلى الغير، وتتمثل الآثار القانونية لنقل حقوق المؤلف عن طريق حوالة الحق في أن المحال له يصبح هو المالک لحقوق المؤلف لجميعها أو حق واحد محدد منها أو يحق له أن يتصرف بإسمه الخاص بما في ذلک التصرفات القانونية ضد المعتادين، وبعبارة أخرى يمکن القول بأن حقوق المؤلف قابلة للقسمة ويمکن التعاقد بشأن کل حق منها على حده، ويحتفظ المؤلفون دائما بجميع الحقوق التي لم يتم الاتفاق صراحة على نقلها.
أما فى قوانين الدول التي تتبع تقاليد القانون الروماني فإنها تعتبر حقوق المؤلف حقوقا ملکية استئثارية لمال معنوي أو حقوقا شخصية لکون المصنف ينبع من شخصية مبدعه ومن ثم فإن هذه الحقوق لا يمکن حوالتها کلها أو بعضها إلى الغير کما هو الحال بالنسبة للملکية المتعلقة بالمنقولات ولکن يمکن فقط منح تراخيص بشأنها، إلا أن هذه الأنظمة تتفق حول أنواع العقود التي يمکن للمؤلف.
فأصدرت بعض الدول تشريعات على شکل قوانين کل حسب النظام القانوني لکـل دولة کونها تمثل حقوقا لصيقة بشخصية المؤلف ومنتجه عن أعماله الذهنية أو بالنسبة لمجتمع الدولة- فممـا لا شـک فيه أن فکرة حماية عقود نشر المصنفات الادبية تنطوي على قدر کبير من الأهمـية في عصرنا الحاضر،فقد ارتأت الدول على ضـرورة التعاون فيما بينها لحماية هذا النوع من الحقوق وبدأت صور الحماية الدولـية على شکل معاهدات ثنائية أو إقليمية أو دولية.