:أصبح الاقتصاد المعرفي أداة أساسية في قياس مدى قدرة الدول على حيازة
أسباب التقدم وامتلاک مقومات النجاح للبرامج وخطط کلا من التنمية الاقتصادية
الشاملة و المستدامة،کما أن ما نمر به اليوم من تطور متسارع ومتغير يجعلنا نفکر
جديا في ضرورة الاستفادة من إدارة الاقتصاد المعرفي.
ويهدف البحث إلى دراسة العلاقة بين محتوي برامج و المقررات الدراسية للتعليم
المعماري المصري المعاصر واقتصاد المعرفة عالميا،ً بهدف تعظيم الاستفادة من دور
هذه البرامج و المقررات ) بالحذف / الإضافة( لدعم و تطوير مفهوم الاقتصاد المعرفي
و دعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة. و لتحقيق هذا الهدف اعتمد البحث علي
التطبيق العملي و التحليلي علي لائحة قسم الهندسة المعمارية جامعة القاهرة، -
باعتبارها لائحة استرشادية لباقي أقسام العمارة في مصر.
و اعتمد البحث في دراسته تلک علي منهجيه بحثية ذات مداخل متدرجة کالتالي: -
المدخل النظري: في التعرف علي المفاهيم الأساسية للاقتصاد المعرفي من حيث
)خصائصه رکائزه عناصره مؤشرات قياسه – – - - .).....
المدخل التحليلي: لدراسة و تحليل برامج و مقررات الهندسة المعمارية بجامعة –
القاهرة کدراسة حالة لتطبيق مؤشرات الاقتصاد المعرفي بمصر.
المنهج التحليلي المقارن: بتطبيق و قياس مؤشرات الاقتصاد المعرفي علي برامج و
مقررات العمارة المتنوعة لدراسة أقربها و أکثرها ارتباطا به و تقويم أقلها ارتباطا به.
و يصل البحث من الدراسة التحليلية لبرامج و مقررات الهندسة المعمارية و مدي
ارتباطها بمفوم اقتصاد المعرفة لمؤشرات تدل علي أن : هناک علاقة ارتباط قوية بين
المقررات الهندسية المعمارية بقسم العمارة بکلية الهندسة جامعة القاهرة، وبين -
عناصر مؤشر اقتصاد المعرفة، حيث تبين من الدراسة التحليلية أن أکثر البرامج
المعمارية توافقا مع مفهوم اقتصاد المعرفة تنازليا کالتالي:] التخطيط العمراني -
العمارة البيئية تکنولوجيا البناء الدراسات المعمارية التصميم العمراني و – - -
الإسکان[.