ملخص البحث:
يُعد تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر من القضايا والموضوعات الجديدة والمستحدثة في القانون المصرى والمؤرخ برقم 64 لسنة 2010 الذى تضمن تجريم تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر إلى جانب جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية، وقد جاء ذلک في إطار تنسيق السياسة الجنائية المصرية مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر ضمن برتوکول مکافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وبرتوکول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال ، وقد إستهدفت البحث الراهن تحديد مجموعة من المفاهيم المرتبطة بظاهرتى تهريب المهاجرين والإتجاربالبشر ، فضلاً عن تحديد العوامل المؤدية لانتشارهما فى المجتمع وکذا الآثار السلبية ، وتحديد العلاقة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والتوصل الى آليات لمواجهتها ، وقد طبق البحث على عينة قوامها 77 مفردة من الخبراء وروساء واعضاء مجلس إدارة عدد من منظمات المجتمع المدنى المناهضة للإتجار بالبشر وتهريبهم فى القاهرة والجيزة ، وتوصلت النتائج الى مجموعة من العوامل والاسباب المؤدية الى تهريب المهاجرين ولاتجار بالبشر ، کما أشارت الى تداخل الظاهرتين معاً فحين لا تنتهى علاقة المهرب بالمهاجر فور وصوله ودخوله البلد الأجنبى ويفرض المهرب نفوذه واستغلاله على المهاجر ، فإن الأمر عندها يتعلق بالإتجار بالبشر.