تتتبع الدراسة الخصائص الاجتماعية والملکية للأراضي الزراعية في العصر ‏المملوکي والتي تهتم بدراسة مساحة الأراضي الزراعية ونظم الحيازة بها، باستخدام نظم ‏المعلومات الجغرافية، يبدأ البحث بدراسة صورة التقسيم الإداري بالعصر المملوکي، ثم ‏التعرض لدراسة مساحة الأقسام الإدارية ، ومن ثم ينتقل الحديث عن مساحة الزمام ‏المنزرع وعلاقته بشبکة الري وتحليل التباينات والاختلافات بين الأعمال ،وأخيرا دراسة ‏أنواع حيازة الأرض الزراعية وزمام کل ناحية وعبرتها، والتحليل المکاني لها.‏
وتوصل الباحث الى أن منطقة الدراسة في العصر المملوکي کانت مقسمة الى اثنى ‏عشر عملا اداريا وتمثل مساحتها ثلثي المساحة عام 2016م ، کما أنها احتوت على (58%) من ‏عدد النواحي مقارنة بعددها عام 2016م ، وارتبط توزيع هذه النواحي بفرعي النيل وکذلک ‏المجاري بمنطقة الدراسة والتي تتجه صوب الشمال الشرقي بشرق الدلتا ، وصوب الشمال ‏في وسط الدلتا وفي اتجاه الشمال الغربي بغرب الدلتا، وکانت الأعمال الأکثر ترکزا هي ‏فوه والمزاحمتان والضواحي ودمياط والقليوبية وباقي الأعمال هي أقل ترکزا ، کما جاء ‏عملي الغربية والشرقية والبحيرة بالمراتب الأولى من حيث مساحة الزمام المنزرع ‏والمساحة الکلية، کما توصلت الدراسة أيضا الى أن حيازة الأرض الزراعية انقسمت الى ‏اراضي الدواوين والإقطاع والأوقاف والرزق. وکان المستفيد منها ثلاث هما السلطان ‏والأمراء وما يتبقى يکون للأجناد، وبذلک نجد أن الفلاح المصري عاش مربوطا الى ‏الأرض التي يفلحها، بل ويفني حياته في خدمتها وليس له من خيراتها الا القليل، مما أدى ‏لتدهورها وخرابها.‏