البحث مکون من فصلين، الفصل الأول: الکلام فيه عن حکم الرجوع في الهبة في الفقه الإسلامي، ويشتمل على مباحث، المبحث الأول: في تعريف الهبة وبيان حکمها وأرکانها، والمبحث الثاني: في بيان أقوال الفقهاء في مسألة الرجوع في الهبة من المذاهب الأربعة وغيرها، والمبحث الثالث: بيَّنت فيه أدلة الجمهور من المالکية والشافعية والحنابلة، وخصصت المبحث الرابع: في أدلة الحنفية ومناقشتها والرد عليها مع بيان رجحان مذهب الجمهور. أما المبحث الخامس: فذکرت فيه موانع الرجوع في الهبة عند المذاهب الأربعة والظاهرية، والمبحث السادس: فيه مسائل ذات صلة بالموضوع، أولها: حکم رجوع الجد في الهبة، وثانيها: حکم رجوع الأم في الهبة، وذکرت فيه الأدلة على دخول الأم وسائر الأصول في جواز الرجوع في الهبة، وثالثها: في بيان ماهية الرجوع في الهبة والخلاف فيها بين الحنفية والجمهور. أما الفصل الثاني: فالکلام فيه عن الرجوع في الهبة في القانون المدني المصري، ويشتمل على مباحث، المبحث الأول: في ماهية الرجوع في الهبة، وفيه مطلبان: المطلب الأول: الرجوع في الهبة بالتراضي، والمطلب الثاني: الرجوع في الهبة بالتقاضي، والمبحث الثاني: في الآثار التي تترتب على الرجوع في الهبة، وفيه مطلبان: المطلب الأول: أثر الرجوع في الهبة فيما بين المتعاقدين، والمطلب الثاني: أثر الرجوع في الهبة بالنسبة إلى الغير. وقررت في البحث من حيث الأدلة والبحث العلمي أن مذهب الجمهور من المالکية والشافعية والحنابلة القائلين بعدم جواز الرجوع في الهبة إلا للوالد فيما يهبه لولده- هو الأرجح، ولکن المختار للفتوى هو ما تقرر في المذهب الحنفي من جواز الرجوع في الهبة إلا إذا وُجد مانع من الموانع، وهو ما اختاره القانون المصري ويُطبَّق في المحاکم المصرية.