نخلص من هذا البحث إلى ترجيح قول من قال : إن زيادة الثقة لا تقبل مطلقًا ولا ترد مطلقًا ، وإنما يحکم عليها حسب القرائن والمرجحات في کل حديث ، فأحيانًا تقبل وأحيانًا ترد , وهو قول المحققين من المحدثين . ونستطيع أيضًا أن نحدد الخطوط العريضة لکل من حالتى القبول والرد , فنجد أن زيادة الثقة تقبل ممن يکون حافظًا متقنًا بشروط : الأول : أن لا يکون فيمن خالفوه مَنْ يزيد عليه في الحفظ والإتقان . الثانى : أن لا يکون فيهم مَنْ يختص بمزيد تثبت في الراوى المختلف عليه . الثالث : أن يکونوا جماعة کثيرة ممن يساوونه بحيث يمتنع في الغالب الحکم بغلطهم . فإذا لم يتحقق أحد هذه الشروط فلا تقبل الزيادة ، کما يمکننا القول بأن الزيادة في المتون لها أثر کبير في اختلاف الأئمة الفقهاء . والله أسأل أن يرزقنا التوفيق في الأقوال والأفعال للصواب , والجَرْى على آثار ذوى البصائر والألباب , إنه الکريم الواسع الوهاب , وما توفيقى إلا بالله عليه توکلت وإليه متاب , حسبنا الله ونعم الوکيل , ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.