إن نجاح أي مؤسسة وتقدمها يعتمد على قدرتها في مواجهة مختلف التغيرات، ومضيها قدما في التطوير الفعال والمستمر لعملياتها وأهدافها وخططها التنموية. ولعل ذلك يمكن تحقيقه بنجاح المؤسسة في تبني النظريات الإدارية المعروفة والسائدة وتطبيقها في شتى الميادين وعلى مختلف الأصعدة في هذه المؤسسة، لهذا فقد وجب على جميع المؤسسات أن تنتهج الأسلوب الأنجح في الإدارة بما يتناسب وطبيعة العمل فيها، كما يجب عليها أن لا تتوانى في تطبيق النظريات الإدارية الحديثة وتزويد الإداريين وصناع القرار بها.
ويعد التعليم في مقدمة منطلقات تحقيق التنمية الشاملة لأن تركيزه ينصب على تنمية الموارد البشرية الأمر الذي يعد خيارا استراتيجيا للتنمية المستدامة للمجتمعات البشرية، لذا فإن من أولويات المخططين وصناع القرار تطوير هذا المورد والرقي بمدخلاته وعملياته ومخرجاته. ولكي يتمكن التعليم من تلبية متطلبات العصر، فإنه ينبغي تخريج نوعية من المتعلمين القادرين على تنمية أنفسهم باستمرار، ولا يتم ذلك إلا بتوفير المناخ التعليمي المناسب وتوفير المديرين المؤهلين، وهذا ما تسعي إليه الدول المتقدمة ومن هذا المنطلق تأتى أهمية وضرورة إحداث نقله نوعية فى تعليمنا، تتجاوز المفاهيم والممارسات التقليدية، والانطلاق إلى آفاق أرحب بمفاهيم عصرية باتت تفرض نفسها، والتي يعمل العالم المتقدم من خلالها.