إن صناعة الإعلان تعتمد بالأساس على القوانين الحکومية، إضافة إلى المواثيق الذاتية للتحکم في الممارسات الإعلانية غير المقبولة، وقد أثبتت الدراسات السابقة وجود الکثير من المخالفات المهنية والقانونية والأخلاقية التي تحتوي عليها الإعلانات وخاصة التليفزيونية، والاتجاهات السلبية لدى کثير من المواطنين نحوها، لهذا تطرح إشکالية الدراسة الحالية نفسها، ومن هنا تتحدد مشکلة الدراسة الرئيسية في محاولة الکشف عن أهمية الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية لدى مصممي الإعلانات التلفزيونية مع تعاظم الدور الخاص بالإعلان وبوسائله وأساليبه المختلفة في الترويج للسلع والخدمات والتأثير في قرارات الأفراد الشرائية والسلوکية في ظل دراسة الإعلان في سياقه الإجتماعي والسلوکي، من خلال اجراء دراسة ميدانية علي عينة قوامها (13) من القائم بالاتصال في الوکالات الاعلانية بالاعتماد علي أداة المقابلة ومنهج المسح الميداني ، وقد توصلت الدراسة الي العديد من النتائج أهمها أن العاملين بوکالات الإعلان لديهم معرفة مضطربة غير مستقرة أو غير مؤکدة حول قوانين وأخلاقيات صناعة الإعلان في مصر، فمعارفهم غير دقيقة، ولهذا يمکن القول إن الأطر القانونية والمهنية والذاتية للعمل في مجال صناعة الإعلان في مصر لا تدعّم أفکار المسئولية الاجتماعية، وأن انضباط عدد من الإعلانات وتميزه بخلوه من المخالفات القانونية والأخلاقية إنما هو أمر عرضي يعود إلى رؤية کل شخص بضرورة الالتزام بالقانون والأخلاق المحددة للعمل الإعلامي بوجه عام الإعلاني بوجه خاص.