هدفت الدراسة إلى معرفة الانعکاسات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي على الأمن الفکري للطلاب کدراسة تحليلية تربوية، لذا استخدمت الباحثة المنهج الوصفي، وقد خلصت الدراسة إلى نتائج أهمها: على الحکومات والهيئات الرسمية وغير الرسمية أن تجعل حدوداً لکل ما يعرض عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء تعلق وتحجب منها الصور والمشاهد الإباحية والألعاب والأفلام التي تدفع بالطالب إلى العنف والعدوانية والتشدد وإن قيل أن هذا من باب الحرية، فنحن ندعم جميع الحريات بشرط أن تکون هذه الحرية مسؤولة ولا تخلف ضرراً بالآخرين، کما يمکن أن يؤدي الإعلام دوراً نشطاً في تعبئة الدعم والنهوض والالتزام على الصعيد الوطني والدولي بمنع حدوث جرائم مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق حملات التثقيف العامة التي تقوم بها الدولة وهذا من خلال توزيع المعلومات على الجمهور الواسع بوتيرة سريعة، من أجل تنمية ثقافته ووعيه الکافي بما يحيط به وتحسيسه بمخاطر الجريمة وکيفية تجنبها والحماية منها، ونشر الأفکار المستنکرة والمحتقرة لأي نوع من أفعال الإيذاء لتکوين مجتمع آمن أکثر وتنشئة جيل صاعد واعي يتأقلم مع التطور بکل صوره دون الحاجة إلى خوف من استغلال هذا التطور لخدمة الجريمة. کذلک التأکيد على أهمية دور المدرسة في الکشف عن مظاهر الانحراف الفکري أو الأخلاقي لدى الطلاب منذ بدايتها، ودراستها دراسة دقيقة ومعالجتها عبر الإرشاد الطلابي بالمدرسة، والاتصال بولي أمر الطالب لتنظيم التعاون مع الإدارة المدرسية قبل تفاقم المشکلة وعلاجها قبل أن تصبح سلوکاً اعتيادياً.