هدفت الدراسة الى التعرف على العوامل المؤثرة على کفاية رأس المال فى البنوک التجارية السورية ، وقد تمحورت اشکالية الدراسة فى التعرف على تاثير ( حجم البنک - معدل العائد على الاصول – معدل العائد على حقوق الملکية – مستوى السيولة - مخاطر الائتمان - الرافعة المالية ) على نسبة کفاية رأس المال ، و خلص الباحث بعد استعراضه العديد من الدراسات السابقة واعتمادا على اسلوب تحليل المضمون الى ان محددات نسبة کفاية رأس مال البنوک تنوعت ، ولکن قد اتفقت الدراسات السابقة على هدف مشترک وهو ان البحث فى محددات نسبة کفاية رأس مال البنوک باعتبارها حجر الزاوية للقوة المالية للبنک وقدرته على امتصاص الخسائر الغير متوقعه , کما اظهرت النتائج ان کلا من حجم البنک ومعدل العائد على الاصول و معدل العائد على حقوق الملکية و مستوى السيولة و مخاطر الائتمان - الرافعة المالية لهم تاثير على نسبة کفاية رأس المال فى البنوک ، واوصت الدراسة الحالية ضرورة أن تعمل إدارات البنوک على ادراک خطورة تلک العوامل المؤثرة لاسيما ان لواقع النظام المصرفى السورى ظروف مختلفة فى ضوءها يجب الانتباه لکافة الابعاد التى يمکن ان تؤثر على استقراره .