هدفت الدراسة الى التعرف على اثر القروض المصرفية المتعثرة فى البنوک التجارية المصرية والتونسية والمدرجة فى البورصة على مؤشرات الربحية ، وقد تمحورت اشکالية الدراسة فى التعرف على تاثير ( نسبة القروض المتعثرة الى اجمالى القروض NPL) على مؤشرات الربحية ممثلة فى معدل العائد على الاصول ومعدل العائد على حقوق الملکية و نسبة هامش الفائدة الصافى ، و خلص الباحث بعد استعراضه العديد من الدراسات السابقة واعتمادا على اسلوب تحليل البيانات المالية واستخدام نموذج الانحدار الخطى ، الى ان هناک اثر سلبى لمستوى التعثر فى القروض على مؤشرات الربحية فى کلا من البنوک المدرجة فى البورصة المصرية والبنوک المدرجة فى بورصة تونس ، واوصت الدراسة ان تعمل البنوک على وضع اليات من شانها خفض درجة المخاطر التى تواجه العملاء وتؤدى الى زيادة نسبة التعثر فى سدادا القروض ، بجانب ان يکون هناک دعم من البنوک المرکزية لاسيما ان الدراسة ناقشت الفترة من 2011 حتى 2020 وهى تعتبر فترة شهدت ازمات اقتصادية حادة سواء بالنسبة لدولة مصر او دولة تونس.