هدفت الدراسة إلي تحديد تأثير الشمول المالي بأبعاده (إمکانية الوصول للخدمات المالية ، أستخدام الخدمات المالية ، جودة الخدمات المالية ، أستخدام الخدمات المالية ، تأثير الخدمات المالية) على الاستقرار المالي لفئات المجتمع المختلفة بأبعاده (تغطية النفقات ، التحکم في الأمور المالية ، الشعور بالأمان المالي) ، وتحديد تأثير التحول الرقمي بأبعاده (التقنيات الرقمية ، الکوادر البشرية ، الخدمات المالية الرقمية ، الإجراءات الداعمة للتحول الرقمي)علي الاستقرار المالي لفئات المجتمع ،تحديد وقياس الدور المعدل (التأثير التفاعلي) للتحول الرقمي في العلاقة بين الشمول المالي والاستقرار المالي لفئات المجتمع ، وتحقيقاً لهدف الدراسة تم تصميم قائمة استقصاء تتضمن متغيرات الدراسة الثلاثة وتم توزيع 600 استمارة استقصاء علي عملاء 7 بنوک في القطاع المصرفي المصري ، وهى أفضل 7 بنوک من إجمالي 38 بنک مصري من حيث الشمول المالي ، وذلک أخذاً في الاعتبار معيار انتشار فروع البنوک محل الدراسة على مستوى الجمهورية ، وعدد أجهزة الصراف الآلي ، وتحقيقاً لهدف الحصول على البيانات المطلوبة بأکبر درجة ممکنة من الدقة ، قام الباحثان بتوزيع العينة على عملاء البنوک محل الدراسة حسب نسبة العملاء لکل بنک ، حيث تم اختيار مفردات العينة المحددة لکل بنک بشکل عشوائي بواقع عميل کل 20 دقيقة وکانت نسبة الردود 86% ، وتوصلت الدراسة الحالية إلي أن التحول الرقمي له دوراً معدلاً في العلاقة بين الشمول المالي والاستقرار المالي لفئات المجتمع ، فالشمول المالي يعزز الاستقرار المالي لفئات المجتمع ، ولکن التحول الرقمي يزيد من التأثير الإيجابي لهذه العلاقة