سعت الدراسة إلي تحليل أثر سياسات سعر الصرف في الاقتصاد المصري علي عجز الميزان التجاري وذلک خلال الفترة من 1990 حتي 2020 باعتبار أن هذه الفترة قد شملت العديد من التغيرات والأزمات الاقتصادية نتيجة الأحداث التي شهدتها مصر ومنطقة الشرق الأوسط بدءاً من حادث الأقصر الإرهابي عام 1997 وانخفاض إيرادات السياحة وقناة السويس إلي أحداث 11 سبتمبر وحرب العراق مما أثر علي حجم التجارة والسياحة والاستثمار والإنتاج والتشغيل وزيادة أعباء خدمة الدين وتراجع الاحتياطيات الأجنبية ثم ثورة يناير 2011 والتي کان لها بالغ الآثر علي الاقتصاد المصري وأخيرا جائحة کورونا خلال عام 2019 والتي أثرت سلباً علي کافة النواحي الاقتصادية ومنها عجز الميزان التجاري والذي وصل إلي 34.2 مليار دولار خلال العام 2019/2020.
وخلال هذه الفترات تبنت الحکومة عدة سياسات وبرامج للإصلاح الاقتصادي منها سياسات متعلقة بسعر الصرف حيث اعتمدت نظام سعر الصرف الثابت خلال فترة التسعينات ثم سياسة سعر الصرف المدار بداية من عام 2003 في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف بداية من عام 2016
وتم تقسيم الدراسة إلي مبحثين حيث تناول المبحث الأول الإطار النظري لسعر الصرف والميزان التجاري ، بينما تناول المبحث الثاني تحليل سياسات سعر الصرف علي الميزان التجاري في الاقتصاد المصري خلال فترة الدراسة باستخدام برنامج (Eviews 8). وخلصت الدراسة إلي جملة من النتائج منها
1- إن سعر الصرف يؤثر علي رصيد الميزان التجاري
2- إن سعر الصرف لا يؤثر علي الصادرات.
3- إن سعر الصرف لا يؤثر علي الواردات.