إن اختلاف هيکل وطبيعة ملکية الشرکات ما بين (ملکية عامة أو ملکية خاصة) يُحدد مدى دورها فى التطبيق الجيد لمُمارسات الحوکمة بالشکل الذى قد يتأثر معه الأداء المالى للشرکات، وعلى خلاف الدراسات العلمية السابقة ذات الصلة والتى تناولت أثر حوکمة الشرکات على الأداء المالى دون التطرق لدور الملکية (الحکومية، الخاصة) فى التأثير على الأداء المالى لهذه الشرکات، فإن هذه الدراسة تسهدف بشکل أساسى إلى محاولة التعرف إلى ما إذا کان الأداء المالى للشرکات التى تنتمى لقِطاع الأعمال العام يختلف عنه فى الشرکات التى تنتمى للقِطاع الخاص والعاملة فى بيئة الأعمال المصرية فى ظل مُمارسات حوکمة الشرکات، وذلک مِن خلال تناول أثر عدة آليات تنظيمية وإدارية ومُحاسبية لحوکمة الشرکات (الملکية الإدارية، الملکية المؤسسية، ترکُز الملکية الفردية، التداول الحُر، حجم مجلس الإدارة، استقلالية مجلس الإدارة، ازدواجية دور المُدير التنفيذى الأول، التمثيل النسائي بمجلس الإدارة، عدد اجتماعات مجلس الإدارة، حجم لجنة المُراجعة، استقلالية لجنة المُراجعة، خبرة لجنة المُراجعة، عدد اجتماعات لجنة المُراجعة) على الأداء المالى للشرکات مقيساً بمُعدلي العائد على الأصول (RoA) والعائد على حقوق الملکية (RoE)، وقد توصل الباحث بشکلً عام لوجود فروق فى الأداء المالى للشرکات والعاملة فى البيئة المصرية على مُستوى قِطاعي الأعمال العام والقِطاع الخاص، وذلک عن الفترة مِن عام 2012 وحتى عام 2018م.