في دراسة اختباريه هدفت لمعرفة أثر الهيکل التمويلي على مستوي الإفصاح الإختياري في الشرکات المساهمة المسجلة في بورصة الأوراق المالية، وما إذا کان زيادة الديون في الهيکل التمويلي للشرکة يؤثر علي زيادة مستوي الإفصاح الإختياري الذي تقدمه الشرکات في التقارير المالية لکسب ثقة المستثمرين، لذلک حاولت هذه الدراسة الاجابة على التساؤلات التالية:
1) ما هو أثر زيادة الديون في الهيکل التمويلي للشرکة على مستوي الإفصاح الإختياري؟
2) ما هو أثر نوع التمويل الخارجي للشرکة على مستوي الإفصاح الإختياري؟
ومن أجل اختبار فرضيات الدراسة اعتمدت الباحثة في قياس الإفصاح الإختياري في التقارير السنوية على مؤشر الافصاح الاختياري ويتم إعطاء الشرکة درجة للمؤشر کنسبة من خلال نسبة البنود التي يتم الإفصاح عنها في تقريرها المالي إلى إجمالي بنود المؤشر، ويتم قياس حجم الديون في الهيکل التمويلي بقياس نسبة الرافعة المالية وقياس متغير نوع التمويل الخارجي بمتغيرين وهميين وهما أسهم زيادة رأس المال والحصول على القروض . تم الاعتماد على عينة مکونة من 65 شرکة مصرية خلال الفترة من 2014-2018، وباستخدام تحليل الانحدار المتعدد توصلت الباحثة لعدم وجود علاقة جوهرية بين زيادة حجم الديون في الهيکل التمويلي ومستوي الإفصاح الإختياري، ووجود علاقة عکسية بين نوع التمويل الخارجي ومستوي الافصاح الإختياري.
الکلمات الدالة: الهيکل التمويلي، الرفع المالي، الإفصاح الإختياري، نوع التمويل الخارجي.