هدفت هذه الدراسة بشکل رئيسي إلى التعرف على أثر الإفصاح عن المخاطر على الأداء المالي للبنوک المدرجة في سوق الأسهم السعودي (تداول). وقد استندت الدراسة على المنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي التحليلي؛ حيث قامت الباحثتان بدراسة وتحليل القوائم المالية والتقارير السنوية للبنوک محل الدراسة خلال الفترة من عام (٢٠١٥م) وحتى عام (٢٠١٩م). وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن غالبية البنوک المدرجة في سوق الأسهم السعودي شهدت زيادة في مستويات الإفصاح عن المخاطر بشکل تصاعدي طيلة فترة الدراسة. کما توصلت الدراسة إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح عن المخاطر على الأداء المالي للبنوک المدرجة في سوق الأسهم السعودي. هذا وقد أشارت النتائج إلى وجود علاقة ارتباط عکسية، لکنها ليست ذات دلالة إحصائية بين الإفصاح عن المخاطر وبين مؤشرات الربحية (معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق الملکية) التي تعکس الأداء المالي للبنوک. کما توجد علاقة عکسية ذات دلالة إحصائية متوسطة القوة بين الإفصاح عن المخاطر والأداء المالي مقاسًا بمؤشرات السيولة (نسبة السيولة القانونية ونسبة الرصيد النقدي). وبناءً على هذه النتائج فقد أوصت الدراسة بضرورة قيام البنوک المدرجة في سوق الأسهم السعودي بتحسين وزيادة مستويات الإفصاح عن المخاطر في التقارير السنوية، وخاصة الإفصاح عن المخاطر غير المالية. کما أوصت الدراسة بأهمية قيام الهيئات المهنية المسؤولة بتطوير آلية الإفصاح عن المخاطر في التقارير السنوية للبنوک المدرجة في سوق الأسهم السعودي، حيث أن هناک بعض الغموض في الهيکل الحالي للإفصاح عن المخاطر خاصة فيما يتعلق بالإفصاح عن المعلومات السلبية المتعلقة بالمخاطر، وکذلک الإفصاحات الوصفية، وبالتالي ضرورة إصدار تعليمات تحوي بنودًا واضحة ومحددة توضح کل نوع من المخاطر وآلية الإفصاح عنه وصفيًا وکميًا.