يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في دراسة أثر العلاقة بين المتغير التابع (تکلفة حقوق الملکية) في القوائم المالية السنوية للشرکات المساهمة المصرية والمتغير المستقل، (القيود المالية) وذلک من خلال إختبار فرض الدراسة وهو على النحو التالي:
• توجد علاقة بين القيود المالية وتکلفة حقوق الملکية في شرکات المساهمة المصرية.
وفي سبيل تحقيق الهدف من البحث قام الباحث بإجراء دراسة إختبارية على عينة مکونة من 56 شرکة من الشرکات المساهمة المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية والتي تنتمي لقطاعات إقتصادية مختلفة بعد إستبعاد قطاعي البنوک وشرکات التأمين نظراً لإختلاف تقاريرها المالية وذلک في الفترة من 2012:2017 متمثلة في 366 مشاهدة، حيث تم جمع البيانات اللازمة لإختبار فروض البحث إعتماداً على القوائم والتقارير المالية المنشورة وذلک لقياس متغيرات البحث وقد تم إستخدام نموذج الإنحدار المتعدد لإختبار الفرض بالإعتماد على الاصدار التاسع من برنامج Eviews 9)) الإحصائي وذلک لتحليل النموذج المقدر، حيث تم قياس القيود المالية من خلال مؤشر KZ لقياس القيود المالية.
هذا وقد أوضحت نتائج التحليل الإحصائي وجود علاقة إرتباط معنوي ذات دلالة احصائية بين (القيود المالية) وبين المتغير التابع (تکلفة حقوق الملکية في شرکات المساهمة المصرية) وأن القيود المالية تؤثر علي تکلفة حقوق الملکية تأثيراً عکسياً حيثُ کلما إرتفعت القيود المالية إنخفضت تکلفة حقوق الملکية في الشرکات المصرية، وبذلک يتم قبول الفرض.