يهدف البحث إلى إختبار الأثر الکلى والمنفرد لأبعاد المسئولية الإجتماعية للشرکات على کل من (تکلفة حقوق الملکية، قيمة الشرکة) لعينة من 70 شرکة من الشرکات المساهمة المصرية المدرجة بالبورصة من القطاعات المختلفة خلال الفترة (2012 – 2018)، وتم قياس أبعاد المسئولية الإجتماعية بإستخدام مؤشر إفصاح غير مرجح مکون من 31 بند ومقسم إلى 4 أبعاد (العاملين، المجتمع، البيئة، العملاء)، وتم قياس تکلفة حقوق الملکية بإستخدام نموذج ((Easton,2004 وعدم إستخدام نموذج (C.A.P.M) لعدم ملاءمته للبيئة المصرية لإفتراضه کفاءة السوق، کما تم قياس قيمة الشرکة بإستخدام مقياس (Tobin's Q) حيث يتم الإعتماد على الأسعار السوقية للأسهم وهو ما يمثل تقييم المستثمرين للشرکة، کما أنه يعد من أفضل المقاييس التشغيلية والتي تقيس الربحية والأداء المالى الشرکات.
وتم إجراء الدراسة الإختبارية بإستخدام فترة إبطاء واحدة وثلاث فترات، وتوصلت النتائج إلى عدم وجود أثر کلى أو منفرد لأبعاد المسئولية الإجتماعية على کل من (تکلفة حقوق الملکية ، قيمة الشرکة) باستخدام فترة إبطاء واحدة. فى حين يوجد أثر سالب ومعنوى لأبعاد المسئولية الإجتماعية على تکلفة حقوق الملکية، کما يوجد أثر موجب ومعنوى لأبعاد المسئولية الإجتماعية على قيمة الشرکة وذلک بإستخدام ثلاث فترات إبطاء فيما عدا بعد العملاء. وتوصل الباحث إلى أن أثر أبعاد المسئولية الإجتماعية على متغيرات الدراسة يتوقف بشکل أساسى على فترة الإبطاء التى تحتاجها الشرکات لينعکس أثر هذا النوع من الإفصاح على أسهم هذه الشرکات فى سوق الأوراق المالية فى ظل وعى المستثمرين بأهمية هذا النوع من الإفصاح وأن الربح ليس هو المعيار الوحيد عند إتخاذ القرارات الإستثمارية بل يجب مراعاة الأبعاد المتعلقة بالمسئولية الإجتماعية.