تکشف الدراسة عن دور اللامرکزية المالية کألية أو وسيلة لعلاج أو التخفيف من مشکلة الفوراق الإقليمية کما توضح مدى الجهد المبذول لتقليل الفوارق بين المحافظات المصرية، أيضا معرفة المستوى الحالى لتحول مصر من المرکزية إلي اللامرکزية المالية. لذلک تستخدم الدراسة بيانات في الفترة من 2005/2006 إلي2017/2018 لـ27 محافظة في مصر بإجمالى 351 مشاهدة, والتى تم الحصول عليها من المنظمات المحلية المختلفة کالجهاز المرکزى للتعبئة العامة والإحصاء, ووزارة المالية. وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية بين المؤشرات الرئيسية للامرکزية المالية والفوراق الإقليمية ومن الناحية الأخري کشفت الدراسة علي أن نصيب الفرد من النفقات المحلية له تأثير سلبى على الفوارق الإقليمية عند مستوى معنوية %1 بمعني أن زيادة نصيب الفرد من النفقات المحلية بجنية واحد سوف تؤدى إلى إنخفاض الفوارق الإقليمية بين المحافظات معبراً عنها بإنخفاض معامل الإختلاف المرجح لوليامسون فى الأجل الطويل بمقدار (0.0000871) درجة فى المتوسط، وبالمثل وجد أن هناک تأثير سلبى لنصيب الفرد من الإيرادات المحلية على الفوارق الإقليمية، فزيادة نصيب الفرد من الإيرادات المحلية بجنية واحد سوف يؤدى إلى إنخفاض الفوارق الإقليمية بين المحافظات فى الأجل الطويل بمقدار (0.00033) درجة، أيضاً وبقياس أثر الخلل الرأسى للامرکزية المالية معبراً عنها بالتحويلات الحکومية وجد أنها ذات تأثير سلبى على الفوارق الإقليمية عند مستوى معنوية %1. وهذه النتائج تعطي بصيص من الأمل لإحتمالية أن تؤدى زيادة اللامرکزية المالية فى الحد من الفوارق الإقليمية فى مصر، ولکن الأمر يتطلب مزيد من الجهد مع العمل على زيادة تطبيق اللامرکزية لکى ترتفع النفقات والإيرادات المحلية بوتيرة أسرع ، حتى ترتفع نسبة النفقات والإيرادات المحلية من إجمالى النفقات والإيرادات.