ملخص البحث تمثل السياسة النقدية التي يتبناها البنک المرکزي وآليات تنفيذها، من أهم مکونات السياسة الاقتصادية، لما لها من تأثير هام على کافة نواحي الاقتصاد. وقد ساد جدل في الفکر النقدي في نهاية التسعينيات عن دور أرصدة الاحتياطي القانوني لدى مؤسسات الإيداع والتمويل عن دوره في تسهيل عمل السياسة النقدية وأثر ذلک على تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية والنقدية للاستقرار والنمو الاقتصادي.  وکأي جدل علمي, تباينت الآراء بين مؤيدين لخفض نسبة الاحتياطي حيث أن ذلک لا يتطلب عمليات السياسة النقدية التقليدية المعقدة, هذا إلى جانب إمکانية استخدام أموال الاحتياطي في توفير السيولة اللازمة وخفض تکلفة الائتمان, وبين معارض لهذا التوجيه مع الحرص على البقاء على تلک النسب. تهدف الدراسة الحالية إلى عرض الجوانب النظرية والعملية في هذا الموضوع لبحث الوسائل المصرفية الحديثة التي طبقتها بعض الدول المتقدمة عند ممارستها لسياسة نقدية فاعلة في زيادة الأموال المتاحة للإقراض, بالإضافة إلي خفض تکاليف التمويل المتاح للاستثمار.