المستخلص           يهتم النظام المحاسبي في مجال الرقابة على خدمات القطاع الحکومي من ناحيتين تتعلق الناحية الأولى بالرقابة المالية، حيث يتم التأکد من أن الأموال الحکومية قد أنفقت في الأغراض المحددة لها ، وانه قد تم تسجيل بياناتها ومعلوماتها في السجلات والدفاتر المختلفة بطريقة سليمة وفي حدود الاعتمادات المالية التي تمت الموافقة عليها وتتعلق الناحية الثانية بالرقابة على الاستخدام حيث يتم التأکد من أن الإنفاق الحکومي قد حقق العائد الأمثل من ورائه وبعض الأسباب التي أدت إلى عدم تحقيق هذا العائد الأمثل وتقديم المقترحات اللازمة للتغلب على أوجه القصور ، وبذلک أصبحت هناک حاجة ماسة في العقد الأخير إلى الوصول إلى تقدير دقيق لتکلفة الخدمات الصحية ، واصبح مطلباً ملحاً على إدارة المستشفيات أن تقوم بمراجعة عائد الإنفاق لتحقيق أقصى کفاية في تخفيض التکلفة، وبالتالي الحصول على العائد الأمثل من النفقات في هذا القطاع. وقد أثبتت فروض الدراسة الميدانية قبول الفرض الرئيسي ، والذي ينص على : الفرض الأول : يوفر نظام المعلومات المحاسبية المطبق البيانات اللازمة لمراجعة عائد الإنفاق. الفرض الثاني : لا يوفر النظام الحالي مجموعة من المؤشرات التي يمکن استخدامها کمقياس لکفاية وفاعلية مراجعة عائد الإنفاق. الفرض الثالث : لا يعتبر أسلوب مراجعة عائد الإنفاق المطبق بالمستشفيات السعودية أسلوباً مناسباً لتقييم کفاية وفاعلية استخدام الموارد المتاحة.