ملخـص بعد قيام کل من مرکز المديرين المصري، والمرکز المصري لمسئولية الشرکات ومؤسسة "ستاندارد أند بورز" بإطلاق مؤشر مسئولية الشرکات عام 2010 ، والذي يضم 30 شرکة تم تقييمها وفقاً للمعلومات التي تتيحها بشکل طوعي عن ممارستها فيما يخص الحوکمة والبيئة والعاملين والمسئولية الإجتماعية وکذلک حجم السوق والسيولة من بين الشرکات المقيدة في مؤشر EGX 100 . ونظراً لإختلاف ترتيب الشرکات المدرجة بالمؤشر من فترة لأخرى وکذلک عدم إستمرار بعضها في الإدراج بالمؤشر ، مما يثير تساؤل حول العوامل التي تدفع الشرکات للإلتزام بأبعاد المؤشر الثلاثة. ولذلک استهدف البحث التعرف على طبيعة العلاقة بين خصائص الشرکات المتمثلة فى کل من  نوع الصناعة ، و تصنيف مکتب المراجعة، حجم الشرکة، المديونية ، الربحية و ترکز الملکية من ناحية والإدراج بمؤشر مسؤلية الشرکات من ناحية أخرى ،وبإستخدام عينة مکونة من 60 شرکة  روعى فيها أن تحوى 30 شرکة مدرجة بالمؤشر بالإضافة إلى 30 شرکة غير مدرجة، وقد إعتمد البحث في إختبار فرضيات الدراسة على نموذج الإنحدار اللوجيستي ثنائي المتغيرات،الذي يبنى على أن تکون قيم المتغير التابع غير متصلة تأخد القيم (صفر) و (واحد) ،وقد أظهرت القدرة التفسيرية للنموذج أن المتغيرات المستقلة (نوع الصناعة ، تصنيف مکتب المراجعة، حجم الشرکة ، المديونية ، الربحية ، ترکز الملکية) تفسر 44.8% من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع (الإدراج بمؤشر مسئولية الشرکات) في حين أن 55.2% من التغير في المتغير التابع ترجع إلى عوامل أخرى.  وتوصلت الدراسة الى وجود علاقة موجبة بين حجم الشرکة کمتغير مستقل والإدراج فى مؤشر مسؤلية الشرکات،ووجود علاقة سالبة بين ترکز الملکية کمتغير مستقل والإدراج فى مؤشر مسؤلية الشرکات،وعدم وجود علاقة بين باقى المتغيرات المستقلة (نوع الصناعة ، و تصنيف مکتب المراجعة ، المديونية ، الربحية) والمتغير التابع (الإدراج فى مؤشر مسؤلية الشرکات).