تهتم کافة الدول، المتقدمة منها والنامية على حد سواء بعملية التنمية بصفة عامة والتنمية المحلية على وجه الخصوص لدورها في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين المحليين وإشباع حاجاتهم المختلفة. وفى إطار سعيها لتحقيق التنمية، اتجهت الدول النامية منذ الخمسينيات من القرن العشرين نحو تبنى نموذج التخطيط المرکزي، والذي تمثل الدولة فيه الفاعل الوحيد في عملية التنمية. ولکن مع إخفاق العديد من النظم الاقتصادية التي تقوم على التخطيط المرکزي (Tanzi,1995;p.296) ونتيجة للعديد من التغيرات العالمية کالتغيرات التکنولوجية وثورة المعلومات، والاندماج الاقتصادي للأسواق على مستوى العالم بالإضافة إلى حدوث عدة تغيرات في الدول النامية کالأخذ بالتعددية الحزبية في أفريقيا، وتعميق التحول الديمقراطي في أمريکا اللاتينية، والتحول من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاديات السوق في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي، وعدم قدرة الحکومات المرکزية على تقديم الخدمات العامة بکفاءة وفعالية. فقد بدأت العديد من الدول النامية منذ الثمانينيات من القرن العشرين في التحول نحو مزيد من اللامرکزية وإعطاء دور أکبر للوحدات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني کشرکاء في عملية التنمية (UNDP, October 1999;p.11). وعلى هدي ما سبق ، لقد شرع العديد من الدول النامية ومن بينها مصر منذ نهاية عقد الثمانينيات في تبنى مجموعه من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية تارة کنتيجة للضغوط التي مارستها عليها المنظمات الاقتصادية العالمية کصندوق النقد الدولي والبنک الدولي ، وتارة أخرى تحت وطأة التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية السابق ذکرها وأضيف إليها انحسار المد الاشتراکي وتفکک الاتحاد السوفيتي . ولقد مهدت هذه السياسات للتحول الاقتصادي من نظام الاقتصاد الموجة الذي تبنته هذه الدول منذ حقبة الخمسينات إلى اقتصاد السوق الذي أضحى قبلة الاقتصاديات النامية في الوقت الراهن .