من الموضوعات التى نالت إهتماماً کبيراً من دول العالم والهيئات المهنية المشتغلين بمهنة المحاسبة والمراجعة بعد إنهيار العديد من الشرکات العالمية العملاقة والتى حدثت فى نهاية القرن الماضى وأوائل القرن الحالى , والتى تبين من دراستها حدوث تزييف فى القوائم المالية لهذه الشرکات والتلاعب فى إعداد حساباتها من خلال قيام هذه الشرکات بإدارة الربح , وأن تقارير مراقبى الحسابات کانت تقاريراً نظيفة لم تکشف هذه القوائم عن التزييف واحتمال تعرضها للإفلاس , وأن ما حدث يرجع إلى استمرار مراقبى الحسابات بمراجعة حسابات هذه الشرکات لسنوات طويلة وخضوعهم لسيطرة إدارة هذه الشرکات ومن ثم إعداد الحسابات بما يتفق مع مصالحها .       ولمواجهة ذلک الموقف ظهرت المناداه بضرورة الحد من التلاعب فى الحسابات وإدارة الربح , وبضرورة إصدار ما هو مناسب بشأن تغيير مراقبى الحسابات والدعوة إلى إلزام إدارة الشرکات بالتغيير الإلزامى لمراقبى الحسابات , وحيث أن  تغيير مراقب الحسابات فى مصر يتم  بشکل إختيارى  وأن هناک العديد من الدوافع التى ترغب إدارة الشرکات فى تحقيقها من خلال قيامها بتغيير مراقب الحسابات ( اختياريا ) بدون تشريع هذا بخلاف التلاعب فى الحسابات وإدارة الربح ,  فقد أثيرت التساؤلات حول الدور الجوهرى لممارسات إدارة الربح فى قرار تغيير مراقب الحسابات فى مصر .