مقدمة لکون شرکات المساهمة هي شرکات أموال، و يعد رأس مال الشرکة هو الضامن لحقوق المساهمين و دائني الشرکة، لذلک فقد حرصت قوانين الشرکات على وفاء المساهمين بباقي قيمة الأسهم المکتتب فيها، و إذا کان المشرع لم يحظر على المساهمين التنازل عن الأسهم التي لم يتم الوفاء بکامل قيمتها لغيره من المساهمين حتى لا يبقى المساهم حبيس أسهمه، إلا أنه فرض ضوابط قانونية على هذه الأسهم. ومن بين هذه القيود حق الشرکة في بيع الأسهم التي لم يتم الوفاء بکامل قيمتها في مزاد إذا کانت هذه الأسهم غير مقيدة في البورصة أو في البورصة متى کانت مقيدة في البورصة، و ذلک لمنع تعدد التصرفات على السهم الواحد، و هو ما تعالجه الدراسة في ثلاثة محاور .