تُمثل الحماية الإجتماعية إحدى القضايا الهامة والضرورية لکل أفراد المجتمع، فمن خلال الحماية يعيش الإنسان في أمان وإستقرار وطمأنينة، وتشير الحماية الإجتماعية إلى أن العلاقات الإجتماعية بين الأفراد تسير سيرها الطبيعي، وتنطلق من آفاق ما حدده المجتمع من قواعد معيارية وأخلاقية، وأن هناک إلتزاماً أخلاقياً من کل أفراد المجتمع وترحيباً تلقائياً بضرورة السير تجاه هذه التحديات الإجتماعية الإيجابية.
فالحماية الإجتماعية شعور إنساني قبل أن تکون شرائع وقوانين ونظم، وبالرغم من ذلک أصبح وضعها الآن مفروضاً علي المجتمعات بصورة تختلف من دولة لأخرى ومن مکان لآخر طبقاً لأوضاع السکان فيه وأن کان هناک إتفاق علي رکائز أساسية خاصة بها، فبعد ما کانت الحماية الإجتماعية ناتج متوقع لتطورات السياسات الإقتصادية أصبحت الآن عنصر من عناصرها لابد من أخذه في الإعتبار عند تنفيذ السياسيات الإقتصادية الموضوعة وهو ما جعلها تأخذ شکلاً آخر من الإهتمام وأصبح للبعد الإجتماعي شأن خاص عند تنفيذ السياسات، لذلک لابد أن يکون الأساس في الحماية الإجتماعية هو ضرورة جعلها حافظ أساسي لزيادة الإنتاجية وأن تکون حماية للبشر وليست ولاية عليهم وأن تحقق لهم الإغناء وليس مجرد المساعدة علي الإکتفاء، وذلک بإعتبارها وسيلة للإستثمار في رأس المال البشري.